قبل أكثر من ربع قرن، كلفت «القبس» خلدون النقيب وجاسم السعدون وإسماعيل الشطي باستشراف مستقبل الكويت حتى عام 2050 .. ضغوط حالت دون انعقاد الندوة، وبقيت ورقتها السياسية في الأدراج، بينما مضى المستقبل دون أن ينتظر أحدا.
في نهاية عام 1999، وقفت الكويت على عتبة ألفية جديدة، وقررت صحيفة «القبس» أن تستقبلها بسؤال لا تحتمله العناوين الاحتفالية: كيف سيكون حال الكويت في منتصف القرن الحادي والعشرين؟ لم يكن المطلوب استعراض إنجازات الماضي، بل اختبار قدرة بلد صغير على مواجهة عالم تتغير فيه موازين القوة والاقتصاد والموارد. ولهذه المهمة اختير ثلاثة من الأسماء الكويتية المعروفة: د. خلدون النقيب لبحث المستقبل الاجتماعي، وجاسم السعدون لاستشراف المستقبل الاقتصادي، ود. إسماعيل الشطي للنظر في المستقبل السياسي. وكان مقررا أن تناقش الأوراق في ندوة يحضرها نحو ثلاثمائة من نخب الكويت.
لكن الندوة لم تعقد. ويذكر الشطي في مقدمة ورقته أن ضغوطا مورست لمنع انعقادها؛ فبقيت ورقته في الأدراج، ثم عاد إليها عام 2005 مضيفا ومعدلا، قبل أن يعيدها إلى الصمت. واليوم، بعد أكثر من ربع قرن، تبدو قراءة هذه الوثيقة كأنها فتح رسالة مؤجلة من زمن كان المستقبل فيه احتمالا، فأصبح بعض ما حذرت منه سؤالا يوميا. والمفارقة أن الندوة التي أعدت لتناقش مصير البلاد لم تتح لها فرصة أن تتحدث عنه.
أمة صغيرة تعلمت فن البقاء
لا يبدأ الشطي من توقعات الميزانية أو أرقام السكان، بل من التاريخ؛ من سؤال يبدو بسيطا وتخفيه قرون من المخاطر: كيف بقيت الكويت؟ بـ حسابات القوة المجردة، لم تكن دولة صغيرة محدودة السكان وشحيحة المياه، ومحاطة بقوى أكبر منها، مرشحة لأن تعبر كل هذه التحولات. ليست الكويت مدينة من تلك الحواضر التي حمتها كثرة السكان أو ضخامة الجيوش أو عمق اليابسة. ومع ذلك، استطاعت أن تصنع لنفسها مكانا وأن تحافظ عليه، فيما اختفت أو تبدلت كيانات أخرى عرفت من القوة ما لم تعرفه.
جواب الورقة ليس حكاية عن بطولة منفصلة عن ظروفها، بل عن مهارة في قراءة اللحظة. فقد استفاد أهل الكويت من موقعهم البحري، ومن اضطراب طرق التجارة وتحول موازين النفوذ، وعرفوا كيف ينسجون علاقات متوازنة مع القوى المحيطة. تحولت الموانئ إلى مصادر رزق، والتجارة إلى أداة اتصال بالعالم، والمرونة السياسية إلى وسيلة للاستمرار. لم يكن الضعف الجغرافي قدرا يلغي المستقبل، ما دامت هناك قدرة على فهم التغير والتعامل معه.
ولهذا تصبح العودة إلى التاريخ في الورقة مقدمة للتحذير، لا دعوة إلى الحنين. فالدولة التي نجحت في عبور ماض مضطرب لم تفعل ذلك لأنها تملك وصفة أبدية للنجاة، بل لأنها استطاعت تعديل اختياراتها حين تغيرت البيئة من حولها. وما أنقذ الكويت بالأمس قد لا ينقذها غدا إذا تحولت الخبرة التاريخية إلى اكتفاء بما تحقق، أو أصبح التمسك بالمألوف بديلا عن قراءة العالم الجديد.
النفط .. ثروة قد تخفي مواطن الضعف
ثم جاء النفط، فغير شكل الدولة ومواردها وعلاقة المجتمع بالاقتصاد. خرجت الكويت من ضيق الإمكانات إلى وفرة أتاحت بناء المؤسسات والمرافق، وتحسين مستويات المعيشة، وتكوين احتياطيات مالية ضخمة. ولم يعد البحر وحده باب الرزق، فقد أصبح ما تحت الأرض المصدر الأوسع للثروة. غير أن المنعطف الذي منح الكويت قوتها الحديثة حمل معه، في نظر الشطي، مفارقة خطيرة: الاعتماد على مورد واحد قد يؤجل مواجهة الضعف بدلا من أن يزيله.
فالنفط، مهما طال عمره الاقتصادي، ليس ضمانة دائمة، كما أن الثروة المالية لا تتحول تلقائيا إلى قوة استراتيجية. وقد تملك الدولة أرصدة ضخمة وتبقى معتمدة على الخارج في غذائها ومائها وتقنياتها وأسواق عملها. وإذا استهلكت العوائد في إدارة الحاضر وحده، فإن الأجيال المقبلة قد ترث المال من دون أن ترث القدرة على إنتاجه. هنا يدعو الشطي إلى النظر إلى ثروة الأجيال القادمة باعتبارها وسيلة لبناء مقومات البقاء، لا مجرد حسابات تستثمر فيها الأموال وتنتظر العوائد.
وليس المقصود التفريط بالاحتياطيات أو استبدال التبذير بمغامرات استثمارية، بل توجيه التفكير الاستراتيجي نحو اقتصاد متنوع، ومشاريع ذات عائد طويل، ومصادر إنتاج ومعرفة تظل فاعلة عندما تتراجع مكانة النفط. فالمعيار الأهم ليس ما تملكه الكويت اليوم، وإنما ما تستطيع إنتاجه غدا إذا تغيرت أسواق الطاقة أو اهتزت طرق التجارة أو ازدادت المنافسة على الموارد.

الجغرافيا التي صنعت الكويت قادرة على صناعة مستقبلها
من باطن الأرض تعيدنا الورقة إلى سطحها، إلى مورد لا ينفد بانخفاض سعر برميل ولا يختفي بانتهاء حقل: الموقع. فالكويت التي عرفت التجارة قبل النفط ما زالت تشغل موضعا يمكن أن يصل الخليج بالعراق وما وراءه، وأن يجعل منها عقدة في شبكات النقل والتبادل الإقليمي. ومن هنا تبرز دعوة الشطي إلى الاستثمار في بوبيان والموانئ والطرق والسكك والممرات التجارية، وربط المصالح الكويتية بحركة التجارة الأوسع نحو أسواق المنطقة والبحر المتوسط.
وفي هذا التصور، لا تكون الموانئ مجرد أرصفة لاستقبال السفن، ولا السكك مجرد خطوط على الخرائط؛ إنها أدوات لإعادة صياغة موقع الكويت في الاقتصاد والسياسة معا. فالدولة الصغيرة لا تستطيع دائما أن تنافس بحجم سوقها، لكنها تستطيع أن تصبح ممرا تحتاج إليه أسواق أكبر منها. وكلما ارتبطت مصالح الدول والشركات بحركة التجارة عبرها، اكتسب استقرارها وزنا يتجاوز حدودها ومساحتها.
غير أن تحويل الموقع إلى قوة لا يتم بإعلان المشاريع وحده؛ بل يحتاج إلى قرار طويل النفس، واتفاقات إقليمية، وبنية تحتية متصلة، وإدارة قادرة على المنافسة، ومؤسسات لا تتعطل خططها بتبدل الأولويات. وإلا ظل الموقع ميزة كامنة على الخريطة، تستثمرها موانئ أخرى فيما تكتفي الكويت بالتذكير بما كان يمكن أن تكونه.
الديمقراطية .. مصدر قوة أم ساحة استنزاف؟
عندما ينتقل الشطي إلى السياسة، تصبح نبرة الورقة أكثر صراحة. فهو لا يتناول الديمقراطية بوصفها زينة دستورية، بل باعتبارها أحد الموارد التي كان يمكن أن تعزز قوة الكويت وتميزها في محيطها. لكن العلاقة بين السلطة والمشاركة، في قراءته، دخلت في دوامة يسميها «مغالبة الديمقراطية»؛ صراع تتقدم فيه حسابات الغلبة على القدرة على بناء توافق مستقر، فتستهلك الدولة طاقتها في إدارة الخلاف بدلا من إدارة المستقبل.
وتنعكس آثار ذلك، كما يحذر، على نوعية القرار العام ومكانة الخبرات والكفاءات. فعندما تتحول المناصب والمؤسسات إلى ساحات تنازع، يتراجع أثر الكفاءة، وتصبح المبادرات طويلة الأمد أكثر عرضة للتعطيل أو التغيير. ولا يكمن الخطر في وجود اختلاف سياسي، فهو جزء من أي حياة عامة، بل في العجز عن تحويل الاختلاف إلى قواعد عمل تحمي المشاركة وتنتج قرارا وتتيح المحاسبة.
وهنا لا تقدم الورقة جوابا سحريا للخلاف الدستوري أو السياسي، لكنها تطرح مقياسا أكثر صعوبة من الشعارات: هل تساعد مؤسسات الحكم البلاد على الاستعداد لما يأتي، أم تستنزفها في تسويات اللحظة؟ فالديمقراطية التي لا تفتح المجال للكفاءة والمساءلة وتداول الرأي قد تفقد شيئا من قيمتها الاستراتيجية، كما أن السلطة التي تخشى الحوار قد تحرم نفسها من الإنذار المبكر الذي يصدر عن المجتمع.
الماء والغذاء والسكان .. هشاشة لا تعالجها الأرصدة
يتسع التحذير بعد ذلك ليشمل شروط الحياة اليومية. فالكويت، رغم ثروتها، تعتمد على تحلية مياه البحر، وعلى استيراد جانب كبير من غذائها، وعلى منظومات طاقة مرتبطة بالوقود الأحفوري، في منطقة لا تضمن فيها الأزمات بقاء طرق الإمداد مفتوحة إلى الأبد. وتضاف إلى ذلك اختلالات سكانية وسوق عمل تحتاج إلى تخطيط يتجاوز الإجراءات المؤقتة. وكل عنصر من هذه العناصر يبدو قابلا للإدارة في الأوقات العادية، لكنه قد يتحول إلى مصدر ضغط كبير عندما تتزامن الأزمات.
لهذا يربط الشطي أمن الكويت بتأمين الماء والغذاء والطاقة، وتنويع البدائل، وبناء القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية والتقنية والديموغرافية. فالدولة التي تستورد احتياجاتها الأساسية لا يكفيها أن تملك ثمنها؛ عليها كذلك أن تضمن إمكان الوصول إليها، وأن تقلل تعرضها لانقطاع الإمدادات أو تبدل السياسات والأسواق. والغاية ليست الانغلاق أو وهم الاكتفاء التام، بل بناء هامش من الأمان يمنح الدولة حرية القرار عند الأزمات.
وتزداد أهمية هذا المنظور كلما أدركنا أن المخاطر لا تنتظر انتهاء النفط. فالتحديات المناخية والتقنية والتجارية والسياسية تتقدم بسرعات متباينة، وقد تتلاقى في لحظة واحدة. ولذلك لا يبدأ الاستعداد الجاد لعصر ما بعد النفط يوم يتراجع آخر برميل، بل يوم تكون للدولة الموارد التي تسمح لها بالتحول من موقع القوة لا من موقع الاضطرار.
الندوة التي لم تعقد .. والمستقبل الذي لم ينتظر
ليست أهمية ورقة الشطي أنها قدمت نبوءة معصومة أو أن كل تصور فيها يجب أن يتحول إلى سياسة. قيمتها أنها دعت، في لحظة كان فيها النفط والوفرة يمنحان شعورا بالطمأنينة، إلى التفكير في بقاء الدولة قبل التفكير في استمرار رخائها. وقد وضعت أمام صناع القرار أسئلة مترابطة: كيف تحمي الكويت موقعها في بيئة إقليمية متغيرة؟ وكيف تحول أموالها إلى قوة إنتاجية؟ وكيف تجعل مؤسساتها السياسية قادرة على القرار؟ وكيف تصون احتياجاتها الأساسية في عالم لا يضمن الاستقرار؟
وقد اختارت المبادرة عام 2050 أفقا لاستشراف المستقبل، لا لأنه موعد حتمي لوقوع كارثة أو تحقق نهضة، بل لأنه مسافة زمنية تكفي لاختبار نتائج الخيارات التي تتخذها الدولة اليوم. فالقرارات الكبرى في الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والمؤسسات لا تظهر آثارها كاملة في عام أو عامين، وإنما تتكشف عبر أجيال. وهنا تصبح مسؤولية الحاضر مضاعفة؛ فهو لا يدير شؤون من يعيشون فيه فحسب، بل يرسم بعض حدود الحياة لمن سيأتون بعده.
بعد أكثر من ربع قرن، لم تعد هذه الأسئلة بعيدة. لكن أكثر ما يثير التأمل أن محاولة طرحها في ندوة عامة، بحسب شهادة صاحب الورقة، أوقفتها ضغوط قبل أن يبدأ النقاش. فكأن الخوف من الحديث عن المستقبل كان أحد مظاهر المشكلة التي أرادت الأوراق التنبيه إليها. لقد تأخرت الندوة، وتأخر نشر الورقة، أما الزمن فلم يؤجل امتحانه لأحد.
الكويت التي ورثناها لم يصنعها النفط وحده. صنعها قبل النفط أناس عرفوا كيف يحولون القلة إلى حيلة، والموقع إلى تجارة، والبحر إلى أفق، وتغير موازين القوى إلى فرصة للبقاء. ولم تكن قوتها في أنها نجت مرة، بل في أنها تعلمت كيف تتغير كي تستمر. وتلك هي الرسالة التي تصلنا اليوم من الورقة القديمة: حماية المستقبل لا تبدأ بالاطمئنان إلى الثروة، بل بالقدرة على رؤية ما قد يجعلها غير كافية.
الكويت لم تولد غنية .. ولدت تعرف كيف تنجو
أما سؤال القرن الجديد فليس كم بقي في باطن أرضها، ولا كم تراكم في حساباتها. السؤال الذي لم تستطع الندوة الممنوعة أن تناقشه، والذي لا تزال البلاد مطالبة بالإجابة عنه، هو:
هل ما زالت الكويت تعرف كيف تنجو؟
---
الوثيقة المرفقة: ورقة «مستقبل الكويت السياسي» للدكتور إسماعيل الشطي، التي أعدت ضمن مشروع ندوة «القبس» لاستشراف مستقبل الكويت، وأدخل عليها صاحبها تعديلات وإضافات عام 2005.

