في الجزء الأول من ملف «لؤلؤة الخيران» كانت الأرض بطلة الحكاية. ملايين الأمتار انتقلت بموجب عقود قديمة، ومشروع بدأ ترويحيا ثم تغيرت ملامحه حتى أصبح مدينة سكنية وشاليهات وقسائم تباع بمئات آلاف الدنانير. وهناك عرضنا عقود وزارة المالية واعتراضاتها على مقابل الأراضي، وصولا إلى وصفها الثمن بأنه «بخس»، وإثارتها احتمال وقوع «غبن فاحش للدولة».
لكن الحكاية لم تتوقف عند حدود البحر. فخلف تلك الواجهات المائية ظهرت قصة أخرى تقاس بالميغاوات لا بالأمتار المربعة: مشروع مركز بيانات عملاق، وشركة تقنية تعود جذورها إلى الكويت، ومسؤول سابق رفيع في «ميتا» دخل في نزاع قضائي مع شركته أمام محاكم كاليفورنيا. وكان المشروع يطمح إلى دخول سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، قبل أن يتعثر ويختفي من المشهد الذي كان ينتظر ظهوره فيه.
القاسم المشترك بين القصتين ليس اسم فواز المرزوق وحده؛ بل السؤال عن الحدود الفاصلة بين الاستثمار الخاص والموارد العامة. في الأولى كانت الأرض موضع المساءلة، وفي الثانية تتقدم الكهرباء والبنية التحتية إلى الواجهة. وفي الحالتين، لا تكفي معرفة ما خطط المستثمر لربحه؛ بل يجب معرفة ما قدمته الدولة، وما كانت ستحصل عليه في المقابل.
من «لؤلؤة الخيران» إلى «أومنيفا»
على صلة بالمشروع الذي تناولناه في الجزء الأول، ظهرت فكرة إنشاء مركز بيانات ضخم في الكويت. وتتبع موقع Data Center Dynamics المتخصص شركة Omniva وصولا إلى جذورها السابقة باسم Moneta United Technologies، المسجلة في الكويت عام 2014. وأفاد الموقع بأنه اطلع على سجلات كويتية تشير إلى ارتباط ملكية «مونيتا» بمجموعة خالد يوسف المرزوق وأبنائه، التي ارتبط اسمها أصلا بمشروع «لؤلؤة الخيران».
ومن المهم هنا التمييز بين اسم الشركة الكويتية، وما نسبته إليها التحقيقات المتخصصة من صلات تمويل وملكية، وبين كيان «أومنيفا» الذي ظهر لاحقا في التغطية الدولية. فالحديث عن سلسلة من الشركات والأسماء لا يسمح تلقائيا بافتراض تطابق جميع المساهمين أو ثبات نسب الملكية عبر السنوات. لهذا فإن سجلات التأسيس والتغيرات في المساهمين والشركات التابعة ليست تفصيلا جانبيا، بل وثائق ضرورية لفهم من كان يملك المشروع في كل مرحلة، ومن كان سيحصل على عوائده إذا اكتمل.
دخلت المجموعة بذلك قطاعا مختلفا عن تطوير الأراضي: مراكز البيانات والحوسبة، ثم تصورات متعلقة بتعدين العملات المشفرة، قبل التوجه إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ولم يكن الطموح متواضعا؛ فقد تحدثت المواد المنشورة عن منشأة بقدرة تقنية تقارب 825 ميغاوات، وبقدرة كهربائية متاحة للموقع تصل إلى 864 ميغاوات.
هذه ليست أرقام مبنى تقليدي يضم خوادم حاسوبية. فمركز بهذا الحجم يحتاج إلى محطات وشبكات كهربائية وأنظمة تبريد وحماية واتصالات وتشغيل مستمر. وتلك احتياجات قد تجعل إنشاء المنشأة قضية تتجاوز المستثمر إلى سياسات الطاقة والتخطيط الاقتصادي للدولة.
تغيرت وحدة القياس، إذن: بالأمس كنا نحسب الأرض بالمتر والفلس، واليوم نحسب المشروع بالميغاوات ومئات الملايين. لكن أغرب ما في القصة لم يكن حجم المنشأة، بل اسم المسؤول الذي التحق بخيطها قادما من إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
مسؤول «ميتا» .. والنزاع الذي وصل إلى المحكمة
الرجل هو Dipinder Singh Khurana، الذي عمل سنوات طويلة في «ميتا» وبلغ موقعا قياديا في قطاع البنية التحتية. وهذا موقع يرتبط بمعرفة فنية وتجارية حساسة: تصاميم مراكز البيانات، والموردون، والتكاليف، والعقود، وخطط التوسع، وطرق تشغيل منظومة رقمية تخدم مليارات المستخدمين.
غادر خورانا «ميتا» في عام 2023، ثم رفعت الشركة ضده في 29 فبراير 2024 دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في مقاطعة Contra Costa بولاية كاليفورنيا، حملت الرقم C24-00545. واتهمته بأخذ معلومات ووثائق سرية عند مغادرته. وبحسب تعريف المعلومات الوارد في المستندات القضائية، شمل النزاع بيانات تقنية وتجارية تتعلق بالموردين والأسعار والتكاليف والتصاميم والميزانيات، فضلا عن معلومات داخلية خاصة بالموظفين.
تظهر خطورة هذا النوع من المعلومات عندما ندرك أن بناء مركز بيانات لا يبدأ بشراء الأجهزة وحدها. فالخبرة في اختيار الموردين وتقدير الكلفة وتصميم البنية الأساسية قد تختصر سنوات من العمل ومبالغ ضخمة من الاستثمار. ولهذا تعاملت «ميتا» مع المسألة بوصفها نزاعا يستدعي حماية قضائية لمعلوماتها.
لكن ينبغي التوقف عند حدود الوثائق: فواز المرزوق ليس مدعى عليه في دعوى «ميتا»، والمستندات المرفقة لا تتهمه بسرقة معلومات الشركة أو المشاركة في ذلك. كما أن الصلة التجارية بين مشروع كويتي وخورانا لا تثبت انتقال أي معلومات سرية إلى المستثمرين فيه. موضوع التحقيق هنا هو التقاطع بين مشروع ذي جذور كويتية ومسؤول سابق واجه دعوى بشأن سرية المعلومات، لا اختراع اتهام لم يرد في أوراق القضاء.
وفي هذا النوع من القضايا، تتطلب القراءة المسؤولة التمييز بين ما تدعيه الشركة في شكواها، وما يرد في الأوامر التي وافق عليها الطرفان، وما انتهت إليه المحكمة بحكم قضائي. الاتهام لا يصبح واقعة ثابتة بمجرد رفع الدعوى، كما أن التسوية لا تعني أن الخلاف كان وهميا. وأهمية نشر الأوراق الأصلية تكمن في إتاحة هذا التمييز للقارئ، حتى لا يخلط بين الاتهامات والالتزامات التي أصبحت نافذة بموجب أوامر المحكمة.
ومع ذلك، فإن هذا التقاطع يظل جديرا بالسؤال: كيف دخلت خبرات رجل قادم من عملاق التكنولوجيا إلى مشروع «أومنيفا»، وما القيمة التي كان يعول عليها المشروع من تلك الخبرات؟
تسوية سرية .. وأمر منع قضائي دائم
لم تنته القضية الأميركية بحكم إدانة بعد محاكمة تثبت جميع ادعاءات «ميتا». ففي مايو 2024 صدر أمر منع قضائي مؤقت متفق عليه، ثم توصل الطرفان في أغسطس إلى تسوية سرية أعقبها أمر منع قضائي دائم بالتراضي، مع ترتيبات لإبقاء اختصاص المحكمة بتنفيذ بعض الالتزامات.
التسوية ليست إدانة، والأمر المتفق عليه ليس حكما يفصل في صحة جميع الاتهامات. لكن الأمر الدائم فرض قيودا تتعلق بمنع خورانا من الحصول على معلومات «ميتا» السرية أو الاحتفاظ بها أو استخدامها أو نسخها أو نقلها أو كشفها أو مشاركتها لمصلحته أو لمصلحة جهات أخرى. وتطرقت الأوراق إلى الأجهزة والنسخ والحسابات ومواقع التخزين السحابي، وإلى التزامات بالإفصاح والتأكيد بشأن وجود المعلومات أو التعامل معها.
لم تكن، إذن، مجرد مراسلات بين موظف وشركته السابقة؛ بل دعوى رسمية انتهت بأوامر قضائية والتزامات مستمرة. وبينما كانت تلك الوثائق تتداول في كاليفورنيا، ظل اسم المشروع التقني ذي الجذور الكويتية حاضرا في الخلفية. وتلك الصلة تستدعي قراءة دقيقة، لا مبالغة في الاتهام ولا استخفافا بأهمية ما هو مثبت.
864 ميغاوات و200 مليون دولار.. من كان سيدفع؟
ينقلنا الرقم 864 ميغاوات إلى قلب المسألة الاقتصادية. فهذه القدرة الكهربائية، التي ارتبطت بأحد تصورات المشروع، تعني احتياجا هائلا للطاقة وشبكات النقل والتبريد والمنشآت المساندة. وفي المواد المنشورة ظهر رقم آخر هو 200 مليون دولار بوصفه ميزانية مقترحة للمشروع.
ليس من الدقة الحكم على كفاية هذا المبلغ من مقارنة مجردة؛ فتقدير كلفة مراكز البيانات يعتمد على تصميمها وموقعها وما إذا كانت الميزانية تشمل المباني والكهرباء والخوادم والمعدات التقنية أو بعض هذه المكونات. لكن التفاوت بين ضخامة القدرة والرقم المالي يفرض سؤالا أكثر أهمية: ما الذي كان سيدفعه المستثمر، وما الذي كان ينتظر من الدولة توفيره؟
هناك فرق بين مشروع يمول صاحبه إنشاء منشآته ومحطاته وربطها بالشبكات ويتحمل تكاليف تشغيله، ومشروع يحصل على الأرض والطاقة والمرافق بأسعار أو شروط تضع على الخزينة العامة عبئا كبيرا. الأول يستثمر في الدولة، أما الثاني فقد تكون الدولة هي التي تستثمر فيه، إذا لم تتناسب مساهمتها مع العائد الذي ستحصل عليه.
والمقارنة الاقتصادية العادلة لا تقوم على طرح كلفة المشروع المعلنة مقابل قدرة كهربائية كبيرة فحسب؛ بل تحتاج إلى معرفة إن كانت الطاقة المطلوبة قدرة قصوى عند التشغيل الكامل أو قدرة مخصصة منذ البداية، وكيف كانت مراحل البناء ستوزع الطلب على الشبكة. كما تحتاج إلى تحديد ما إذا كان السعر المقترح للكهرباء يعكس تكلفتها الحقيقية أو يتضمن دعما، وما قيمة الاستثمارات الإضافية اللازمة لتلبية الطلب. فالمشروع الذي يبدو مجديا في حسابات الشركة قد يكون أقل جدوى في حسابات الدولة إذا استبعدت مساهمتها في البنية التحتية.
الكهرباء ليست موردا مجانيا، والأرض ليست أصلا بلا ثمن، والبنية التحتية لا تظهر من فراغ. ولذلك لا يمكن الفصل في جدوى المشروع قبل الكشف عن دراسات الطاقة وشروط تزويده بالكهرباء، وتكاليف الربط والإنشاء، وما إذا كانت التزامات الدولة ستتحملها ميزانية عامة أو جهة أخرى. حجم الاستثمار الخاص لا يقاس بما يعلنه أصحابه فقط، بل بما يدفعونه فعليا بعد احتساب ما توفره لهم الدولة.
إيلون ماسك .. والفرصة التي اختفت
لم يبق الحديث عن مركز البيانات داخل الكويت. ففي فبراير 2024 نشر موقع Vast.ai تقريرا تتبع حديثا علنيا لإيلون ماسك عن سماعه بمركز بيانات من فئة «الغيغاوات»، وربط التقرير الحديث بمشروع «أومنيفا» في الكويت. وتناول تصورا لمنشأة بمساحة تقارب 430 ألف قدم مربعة، وقدرة كهربائية تصل إلى 864 ميغاوات، وميزانية مقترحة تبلغ نحو 200 مليون دولار.
لا يعني ذلك أن ماسك استثمر في المشروع أو تعهد بتمويله، لكنه يظهر أن فكرته بلغت النقاش العالمي في لحظة كانت فيها صناعة الذكاء الاصطناعي تستعد لقفزة هائلة. فمراكز البيانات والقدرة الحاسوبية أصبحت من أبرز ساحات التنافس الاقتصادي، وباتت الدول تتسابق على الكهرباء والتجهيزات اللازمة لاستقبال الاستثمارات التقنية العملاقة.
ثم تعثر المشروع واختفى. وهذه هي المفارقة المؤلمة في الحكاية: أن يتردد اسم الكويت مبكرا في نقاش عن منشأة بهذه الضخامة، ثم لا تتحول الفكرة إلى مركز عالمي قائم يحجز للبلاد موقعا في صناعة المستقبل. وقد مضى العالم لاحقا في سباق مراكز البيانات بمليارات الدولارات، فيما بقي المشروع الكويتي الذي أثار ذلك الاهتمام خارج المشهد الذي كان يعد به.
ولذلك يجب أن نفرق بين ثلاث مراحل: فكرة تتداولها الصناعة التقنية، ومشروع يحصل على التمويل والموافقات اللازمة، ومنشأة تدخل الخدمة وتبيع قدرتها الحاسوبية فعليا. بلوغ المرحلة الأولى لا يضمن الوصول إلى الثالثة، ولو حظي المشروع بتغطية واسعة أو باهتمام أسماء عالمية. وما نريد معرفته في الحالة الكويتية هو أين توقف التنفيذ على وجه الدقة، وما العوائق التي حالت دون تحويل الطموح المنشور إلى منشأة منتجة على الأرض.
ولا نحتاج إلى تصوير حديث ماسك باعتباره اتفاقا استثماريا حتى ندرك قيمة الفرصة. فالأموال قد تعوض، والمشروعات قد يعاد التخطيط لها، أما اللحظة التي يتجه فيها اهتمام العالم إلى بلد بوصفه مرشحا لصناعة جديدة، فقد تمر ولا تعود بالشروط نفسها. ويبقى السؤال: هل كانت العوائق فنية أو مالية أو تنظيمية، أم أن حسابات الأرض والطاقة كشفت تعقيدات لم تكن واضحة في الوعود الأولى؟
أرض سكنية أم مشروع تقني .. أين الموافقات؟
يعود بنا المشروع إلى العقد الذي بدأ منه الجزء الأول. فعنوان عقد وزارة المالية هو «عقد بيع ووعد بالبيع لأرض مشروع مدينة لؤلؤة الخيران السكنية وتنفيذ هذا المشروع». وكلمة «السكنية» ليست تفصيلا لغويا، بل مدخل لفحص شروط الأرض واستعمالاتها والمخططات التي أجازتها الجهات المختصة.
ومن هنا يبرز سؤال جوهري: إذا كان مركز البيانات سيقام على أرض مرتبطة بهذا المشروع، فما السند القانوني للاستعمال التقني الجديد؟ وهل كانت المخططات المعتمدة تسمح به أصلا، أم استلزم تغييرا في الاستعمال وموافقات خاصة؟ وإن جرى تغيير، فمن أجازه، وبأي شروط، وما المقابل الذي حصلت عليه الدولة نتيجة ارتفاع القيمة الاقتصادية المحتملة للأرض؟
لا يجوز الجزم بوجود مخالفة لمجرد اختلاف طبيعة مركز البيانات عن السكن؛ فالمشروع تضمن استعمالات متنوعة، وقد تكون هناك قرارات رسمية تسمح بأنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية. كما أن مجرد الربط بين «أومنيفا» ومجموعة المرزوق لا يثبت وحده أن منشأتها كانت ستقام على قسيمة بعينها خاضعة للعقد الأصلي. لهذا يجب نشر موقع الأرض ووثيقة تخصيصها والمخطط المعتمد والتراخيص، بدلا من الاستعاضة عنها بالتخمين.
فمن الناحية القانونية، يختلف السماح باستعمال تجاري أو خدمي ضمن مخطط مدينة متكاملة عن منح ترخيص لمنشأة تتطلب أحمالا كهربائية استثنائية، وأعمال ربط وتجهيزات قد تمتد آثارها إلى خارج حدود القسيمة. وحتى لو سمح المخطط العام بنشاط معين، قد تبقى موافقات بيئية وفنية وبلدية وتنظيمية لازمة قبل تنفيذه. لهذا لا تكفي عبارة عامة عن وجود أنشطة متنوعة في المشروع؛ المطلوب معرفة الترخيص المحدد للموقع المحدد، والشروط التي رافقته، والجهة التي تحملت تكلفة استيفائها.
والسؤال أوسع من مركز واحد: كم مساحة من أراضي مدينة صباح الأحمد البحرية خصصت لاستعمالات غير سكنية؟ وما القرارات التي أجازت ذلك؟ وهل عادت على الدولة إيرادات إضافية عندما تغيرت القيمة الاقتصادية لبعض الأراضي؟ فالأرض السكنية لها ثمن، والتجارية لها ثمن آخر، والصناعية والتخزينية لها حساب مختلف؛ وقد يصنع تغيير الاستعمال ثروة دون أن تتحرك حدود القسيمة مترا واحدا.
أين دولة الحزم؟
الدولة التي تعلن تطبيق القانون على الجميع مطالبة بأن تجعل الملفات الكبرى في صدارة المراجعة، لا أن تنشغل بالمخالفات الصغيرة وتترك العقود ذات الأثر المالي الواسع بلا إجابات منشورة. فالحزم لا يبدأ عند باب المواطن وينتهي عند سور المتنفذ، وهيبة القانون لا تقاس بعدد العقوبات بل بعدالة تطبيقه على الجميع.
إذا كان مشروع مركز البيانات قد خطط له وفق العقد والتراخيص، فلتنشر المستندات التي تثبت ذلك. وإذا كانت الأرض قد غير استعمالها بقرارات رسمية، فعليها اظهار أسبابها ومقابلها الاقتصادي. أما إذا كشفت المراجعة تصرفات خرجت عن حدود ما أجازته الدولة، فالمطلوب مساءلة على أساس الأدلة، بصرف النظر عن اسم المستثمر أو مكانته.
وهذا المطلب ليس دعوة إلى وقف المشروعات التقنية أو معاقبة أصحاب الأفكار الطموحة، بل دعوة إلى توحيد المعايير وإعلانها مسبقا. فمن حق أي شركة أن تطلب الأرض والطاقة والتراخيص، ومن واجب الجهات المعنية أن تزن الطلب وفق مصلحة البلاد وقدرة مرافقها ووضوح العائد. وإذا طبقت القواعد على الجميع، أمكن حماية المستثمر الجاد من الشبهات وحماية الدولة من الامتيازات غير المبررة، بدلا من أن تبقى الملفات الكبرى مجالا للتكهنات والاتهامات المتبادلة.
ولا اعتراض هنا على ربح فواز المرزوق أو على دخول مجموعته عالم التكنولوجيا. الكويت تحتاج إلى استثمارات حقيقية في القطاعات الجديدة، وتحتاج أكثر إلى قواعد معلنة تتيح المنافسة العادلة. لكن الفرصة الوطنية الكبيرة لا ينبغي أن تختزل في صاحبها؛ فمركز بيانات بهذه القدرة قد يؤثر في شبكة الكهرباء وسياسة الطاقة والاقتصاد الرقمي، ولذلك لا بد أن يسبق السؤال عن ربح المستثمر سؤال أهم: ماذا كانت ستكسب الكويت؟
الأرض بالأمس .. والكهرباء اليوم
تكتمل الدائرة بين التقريرين عندما نضع موردين عامين في ميزان واحد: الأرض التي ناقشنا ثمنها في «لؤلؤة الخيران»، والطاقة التي كان سيحتاج إليها مركز البيانات. ففي الحالتين قد تضيف الدولة إلى المشروع قيمة كبيرة لا تظهر كلها في رأس المال المعلن، وفي الحالتين ينبغي تحديد من يتحمل الكلفة ومن يجني العائد.
ليس خطأ أن يربح المستثمر، ولا أن يسبق غيره إلى صناعة واعدة. لكن الدولة الحديثة لا تبني اقتصادها على مقاس شخص؛ إنها تسعر الموارد بعدالة، وتحدد الالتزامات، وتفتح الفرص للمنافسة، وتحسب الوظائف ونقل المعرفة والإيرادات وتكاليف البنية التحتية. عندها يصبح الربح مكافأة على المخاطرة والكفاءة، لا ثمرة امتياز غير معلن في الوصول إلى الأرض والكهرباء.
وحتى بعد اختفاء المشروع، لا تزال الوثائق التي يمكن أن تحسم أسئلته موجودة أو يفترض أن تكون لدى الجهات المختصة: طلبات الترخيص، ودراسات الجدوى، ومخططات الموقع، ومراسلات الكهرباء، وتقديرات كلفة الربط والخدمات، والقرارات التي حددت طبيعة استعمال الأرض. فهذه الأوراق هي التي تميز بين فرصة استثمارية واعدة لم تكتمل، وترتيبات كان يمكن أن تحمل المال العام ما لا ينبغي له أن يتحمله.
من تسعة فلوس إلى 864 ميغاوات
يمكن اختصار الملفين في عبارة واحدة: من تسعة فلوس إلى 864 ميغاوات. بدأنا بسعر أساسي للمتر في أرض المشروع الأول، وانتهينا إلى طموح كهربائي هائل لمركز بيانات تقني. وبين الرقمين سنوات من التحولات العقارية والاستثمارية، وشركة ذات جذور كويتية، وخبرة جاءت من «ميتا»، ودعوى أميركية انتهت بتسوية وأمر قضائي دائم، وفرصة عالمية جرى الحديث عنها ثم اختفت.
ومع ذلك، فإن أهم إجابات هذه القصة ليست في كاليفورنيا، ولا في تصريحات رواد التكنولوجيا؛ إنها في الكويت، حيث عقود الأرض وتراخيص استعمالها ومراسلات الجهات الحكومية ودراسات الطاقة والحسابات الاقتصادية. من هذه الوثائق وحدها يمكن معرفة ما كان سيدفعه المستثمر، وما كانت ستوفره الدولة، وما إذا كان كل متر وكل ميغاوات سيقابله عائد عادل للمال العام.
من حق المستثمر أن يربح، ومن حق الكويت أن تدخل سباق الذكاء الاصطناعي، ومن حق المواطن أن يعرف أين انتهى الاستثمار الخاص وأين بدأ الامتياز العام. فالحكاية بدأت على شاطئ الخيران، ومرت بمراكز البيانات ومحاكم كاليفورنيا، لكنها عادت في نهايتها إلى السؤال القديم نفسه: من استفاد من موارد الدولة، وبأي شروط؟
فلتفتح الدفاتر، ولتظهر العقود والموافقات والتكاليف. فالمال العام لا تحميه الشعارات، بل تحميه الحقيقة حين توضع أمام الناس.
قال تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾.
الوثائق المرفقة: مستندات القضية المدنية الأميركية رقم C24-00545 بين «ميتا» وخورانا، بما فيها أوامر المنع القضائي والتسوية، إضافة إلى عقود ومراسلات مشروع «لؤلؤة الخيران» الواردة في الجزء الأول، والتقارير المتخصصة المشار إليها في متن التحقيق.